دفتر شرکت گلدکوئست، یکی از مشهورترین شبکه های هرمی در تهران پلمپ شده است.

قوه قضاییه می گوید حداقل بیست شرکت هرمی ایرانی و خارجی در ایران فعالیت دارند
شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه ای، موسوم به هرمی، در صورت رعایت اصول قانونی و شرعی ایرادی ندارد و در نتیجه مصوبه اخیر مجلس درباره ممنوعیت فعالیت این دسته از بنگاه های تجاری نیاز به اصلاح دارد.عباسعلی کدخدایی، سخنگوی جدید این شورا، گفت که مصوبه مجلس ابهام قانونی دارد زیرا میان شرکتهای دارای فعالیت سالم و ناسالم تمایز قائل نمی شود.

خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرانا، گزارش داده که آقای کدخدایی در اولین جلسه هفتگی خود به خبرنگاران پس از انتصابش گفته است: "در این مصوبه شرکتهایی که ممکن است طبق موازین شرعی و قانونی فعالیت کنند و هم شرکتهایی که خلاف موازین شرع و قانون عمل می‌کنند، از فعالیت منع شده‌اند."

وی افزود که شورای نگهبان از مجلس خواسته است با رفع ابهام مذکور، اعلام کند "مقصود از این شرکتها کدام است" تا برای شورای نگهبان "ملاک مشخص و شرعی" برای ممنوعیت این شرکتها ایجاد شود."

شورای نگهبان قانون اساسی در حالی این مصوبه را پس می فرستد که مدت معمول ده روزه را برای بررسی آن کافی ندانسته بود و طبق اصل نود و پنجم قانون اساسی از مجلس مهلت بیشتری خواسته بود.

تضاد واژگان و منافع

مجلس ایران در اوایل اکتبر با الحاق یک بند و تبصره به ماده یک "قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی" مصوب سال ۱۳۶۹ خورشیدی فعالیت شرکتها و موسسات دارای ساختار هرمی و شبکه ای مانند گلد کوئیست را ممنوع کرد.

طبق این طرح، "تاسیس، قبول نمایندگی، عضو گیری و ثبت‌نام در بنگاه، موسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای، خواه از طریق عرضه کالا و یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه‌های مشابه دیگر، خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه ممنوع است."

 عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان
 در این مصوبه شرکتهایی که ممکن است طبق موازین شرعی و قانونی فعالیت کنند و هم شرکتهایی که خلاف موازین شرع و قانون عمل می‌کنند، از فعالیت منع شده‌اند
 
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان

در این مصوبه برای متخلفان بین شش ماه تا سه سال حبس و جزای نقدی دو برابر درآمد تعیین شده بود.

استدلال موافقان این طرح این بود که بنگاه های مذکور "بازاریابی شبکه ای" را سرپوشی روی عملکرد "غیر قانونی و مخرب" خود نهاده اند، زیرا بجای معامله کالایی سودمند برای جامعه، تنها به رد و بدل هدایایی مانند سکه طلا می پردازند و بنابراین ماهیت فعالیت آنها "دسیسه هرمی" است.

بازاریابی شبکه ای (یا چند سطحی) برای فروش کالا و خدمات از بازاریابی مستقیم و حق عضویت بهره می گیرد و بر بهم تنیدگی بازیگران و معاملات شبکه تاکید دارد. موافقان می گویند که هزینه های بازاریابی به دلیل انتقال مستقیم محصول به مصرف کننده کاهش می یابد.

معمولا افراد از طریق رابطه پیمانکاری مستقل با شرکتی مادر ارتباط می یابند و از راه فروش کالاهای این شرکت به سایر متقاضیان به درآمد دست می یابند. جمهوری اسلامی می گوید با این الگوی تجاری مخالفتی ندارد و حتی به دلیل کاهش هزینه های توزیع از آن حمایت می کند.

در مقابل، "دسیسه هرمی" الگوی تجاری ناپایداری است که صرفا با جذب اعضای تازه پولی را میان لایه های خود جابجا می کند. معمولا کالا یا خدماتی در میان نیست. با وجود این که قدمت این روش به یک قرن می رسد، اقتصاددانان جهان درباره "متقلبانه" بودن آن اتفاق نظر دارند، زیرا می گویند به فرد وعده داده می شود که فقط یکبار پول می پردازد ولی با معرفی اعضای جدید سود هنگفتی به جیب می زند.

اعتراض مخالفان

منتقدان، از جمله نمایندگان مجلس، می گویند حقیقت این است که تنها راس هرم (بنیانگذار این مجموعه) بیشترین سود را می برد و علاوه بر متضرر کردن اعضای نزدیک تر به قاعده هرم، باعث خروج ارز از کشور می شود.

 
دلیل نگرانی
سایت گولدکوئیست
جمهوری اسلامی نگران روزی است که شرکتهای مذکور نتوانند به تعهدات خود عمل کنند و آنگاه مردم با اعمال فشار به دولت برای احقاق حقشان، امنیت کشور را به خطر بیاندازند و تجربه تلخ برخی از کشورهای اروپای شرقی تکرار شود

حمیدرضا کاتوزیان، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن و از مخالفان سرسخت "دسیسه هرمی" می گوید شرکتی مانند گولدکوئیست در سال گذشته خورشیدی بیش از ۲۴۰ میلیون دلار ارز از ایران خارج کرده است. وی با استناد به "گزارش اخیر وزارت اطلاعات"، می گوید از زمان تصویب مصوبه مجلس برای مبارزه با شرکتهای هرمی و فعالان آنها، ده درصد از فعالیت این دسته بنگاه ها کاسته شده است.

آقای کاتوزیان گفته است ۷۵ درصد کسانی که عضو این شرکتها می شوند، فقط پرداخت کننده هستند و درآمدی کسب نمی کنند. "از ۲۵ درصد مابقی نیز ۱۵ درصد تنها نیمی از پرداختی خود را از این شرکتها دریافت می کنند."

از آنجا که هنوز ۷۵ درصد اقتصاد ایران دولتی است و بخش خصوصی نمی تواند روی پای خود بایستد، جمهوری اسلامی نگران روزی است که شرکتهای مذکور نتوانند به تعهدات خود عمل کنند و آنگاه مردم با اعمال فشار به دولت برای احقاق حقشان، امنیت کشور را به خطر بیاندازند و تجربه تلخ برخی از کشورهای اروپای شرقی تکرار شود.

از همین رو، قوه قضاییه حتی یک قاضی، حمیدرضا طائفی، را مامور رسیدگی به پرونده این شرکتها کرده است. در حالی که قانون مذکور هنوز تصویب نشده، قاضی طائفی تهدید کرده است کارمندان دولت در صورت اثبات عضویت در بنگاه های هرمی اخراج خواهند شد. وزارت علوم نیز به دانشجویانی که امیدوارند عضویتشان بخشی از هزینه های تحصیل را تامین کند، هشدار مشابهی داده است.

پاسخ موافقان

اما اعضای شرکتهای هرمی که تخمین زده می شود شمارشان در ایران به نیم میلیون نفر برسد و اکثرا در گروه سنی ۲۰ تا ۳۵ سال باشند، استدلال می کنند از این شیوه کسب و کار رضایت دارند و فکر نمی کنند فعالیتشان به اقتصاد ایران آسیبی برساند.

 
 اتهام خروج ارز در زمانی که سیلی از کالاهای غیر ضروری مانند لوازم خانگی و خودروهای مجلل وارد ایران می شود، موجه نیست
 
موافقان شرکتهای هرمی

آنها می گویند اتهام خروج ارز در زمانی که سیلی از کالاهای غیر ضروری مانند لوازم خانگی و خودروهای مجلل وارد ایران می شود، موجه نیست. دولت جمهوری اسلامی بخشی از بودجه خود را از محل واردات خودروهای خارجی تامین می کند.

قاضی طائفی می گوید در حال حاضر ۲۰ شرکت داخلی و خارجی هرمی در ایران فعالیت غیر قانونی دارند. وی حتی به مردم هشدار داده است ساختمانهای خود را در اختیار این شرکتها قرار ندهند، زیرا جرم است.

اعضای شرکتهای هرمی در حالی ارعاب می شوند که مصوبه مجلس تا زمان تایید از سوی شورای نگهبان وجاهت قانونی ندارد.

عامل دیگری فعالیت شرکتهایی مانند گولدکوئیست و پنتاگونا را زیرزمینی می کند، این است که اکثر رسانه های ایرانی بیشتر نظر رسمی را بازتاب می دهند.

از همین رو، فعالان شرکتهای هرمی برای بیان دفاعیه خود به وبلاگها روی آورده اند. ناظران می گویند در یکی دو سال اخیر، شمار وبلاگ نویسان حامی فعالیتی که خود "بازاریابی شبکه ای" و دولت "دسیسه هرمی" می خواند، رشد قابل ملاحظه ای داشته است.

در شرایطی که دولت نگران فرار سرمایه ها از بازار بحران زده بورس، است، به نظر می رسد مجلس بر مصوبه خود اصرار بورزد تا از "خونروش مالی" اقتصاد ایران بکاهد، هرچند تدوین کنندگان این طرح می دانند شمار زیادی از بیکاران ایرانی برای خود منبع درآمدی یافته اند و سلب آن مایه دلسردی آنها خواهد شد.

اگر اصلاحیه نمایندگان مجددا نظر مساعد شورای نگهبان را جلب نکند، پرونده شرکتهای هرمی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت.